قضايا و حوادث مواطن من بن عروس يقاضي أعوان أمن بتهمة إنتمائهم للأمن الموازي
سجلت مؤخرا بوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس شكاية جزائية رفعها المواطن مصطفى المحمدي ضد كل من سيكشف عنه البحث وطالب بفتح بحث تحقيقي من أجل جريمة اختطاف انسان وانتحال صفة أعوان أمن وتكوين عصابة.
جاء بعريضة الدعوى انه وفي صبيحة يوم الخميس 10 أفريل الجاري المتزامن مع موعد تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية بن عروس وحوالي الساعة الثامنة صباحاً تعرض منزل الشاكي للاقتحام من قبل شخص ادعى انه عون أمن وينتمي إلى الفرقة المختصة لمقاومة الإرهاب وطلب منه مرافقته إلى خارج المنزل أين وجد سيارة على متنها شخصان آخران ثم ارغموه على الركوب وتم اقتياده إلى فضاء متاخم لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني وهي عبارة على بطحاء معدة لإيواء السيارات.
وأضاف الشاكي انه بمجرد وصوله تعرض إلى التهديد من قبل الأعوان مع تحذيره من مواصلة الاحتجاج على المجلس البلدي ببن عروس ملاحظين له انهم تلقوا مكالمة هاتفية مفادها انه يتحوز أسلحة ومتفجرات داخل سيارته وهو يشكل تهديدا للأمن العام.
وهنا أوضح لهم الشاكي انه اتصل بمنطقة الأمن الوطني ببن عروس واطلعهم على شاحنته واعلمهم بطبيعة تحركه الاحتجاجي. إلا أنهم تمسكوا بموقفهم وقالوا إن منطقة الأمن المذكورة غير مختصة في النظر في مثل هذه الحالات. وحملوه مسؤولية نتائج التحرك الاحتجاجي المعتزم تنفيذه في ذلك اليوم كما هددوه بحجز سيارته والاحتفاظ به حسب ما ذكر في عريضة الدعوى ثم اخلوا سبيله.
في ذات السياق وباتصال مجموعة من أهالي بن عروس بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني قصد الاستفسار عن أسباب إيقافه فنفت علمها بالواقعة وأكدت أن المصالح الأمنية بكافة أجهزتها التابعة لها لم تأذن بإيقاف الشاكي بل لم تكلف أي فرقة أمنية بذلك. وطلبت من الشاكي تقديم شكوى في الغرض ما تعرض له الشاكي أثار الاستغراب والتخوف من مسألة «الأمن الموازي» التي شكلت في الأشهر الماضية أخطر مسألة صلب وزارة الداخلية وهو ما اعتبره جريمة تكوين عصابة في صيغة أمن مواز يهدف إلى ترويع المواطنين.
ووجه أصابع الاتهام إلى المكتب التنفيذي لحركة النهضة بالجهة بالوقوف وراء الحادثة إذ سبق وأن حذروه من ذلك وأوضح أنه كان من بين الوجوه البارزة في تنظيم التحرك الاحتجاجي ضد النيابة الخصوصية ببن عروس للمطالبة بتحسين الأوضاع.
الشروق
